Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

‌بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ “۳۹” قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و…

در صورتی‌ که‌ نرخ‌ رشد دستمزد اعلام‌ شده‌ کارگران‌ در دو سال‌ آخر خدمت‌ آنها بیش‌ از نرخ‌ رشد طبیعی‌ دستمزد کارگران‌ بوده‌ و با سالهای‌ قبل‌ سازگار نباشد: مشروط‌ بر آن‌ که‌ این‌ افزایش‌ دستمزد به‌ دلیل‌ ارتقای‌ شغل‌ نباشد، سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ علاوه‌ بر دریافت‌ مابه‌التفاوت‌ میزان‌ کسور سهم‌ کارگر و کارفرما به‌ نسبت‌ دستمزد واقعی‌ و دستمزد اعلام‌ شده‌ سالهای‌ قبل‌ از کارفرمای‌ ذیربط‌، خسارات‌ وارده‌ بر سازمان‌ را براساس‌ آئین‌نامه‌ای‌ که‌ توسط‌ وزارتخانه‌های‌ کار و امور اجتماعی‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد از کارفرمایان‌ اخذ خواهد کرد.
آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ بند (ب‌) ماده‌ (39) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی ‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
ماده 1
مشمولان‌ این‌ آیین‌نامه‌، بیمه‌ شدگان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مشمول‌ قانون‌ کار و بیمه‌ شدگان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ غیر مشمول‌ قانون‌ کار شاغل‌ در دستگاه‌های‌ دولتی‌ و نهادهای‌ انقلابی‌ می باشد.
ماده 2
سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ دستمزد مبنای‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ بیمه‌شدگان‌ را طی‌ دو سال‌ آخر اشتغال‌ آنان مورد رسیدگی‌ قرار دهد و متوسط‌ نرخ‌ رشد دستمزد مبنای‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ آنها در دو سال‌ مزبور را با متوسط‌ نرخ‌ رشد دستمزد مبنای‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنان‌ طی‌ هشت‌ سال‌ قبل‌ از آن‌ مقایسه‌ نموده‌ و به‌ ترتیب‌ زیر اقدام نماید:
چنانچه‌ افزایش‌ متوسط‌ دستمزد دو سال‌ آخر بیمه‌ شده‌مطابق‌ افزایش‌های‌ موضوع‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ کار و سایر قوانین‌ و مقررات‌ بوده‌ و پنج‌ درصد (5%) هم‌ بیشتر باشد و یا اینکه‌ افزایش‌ ناشی‌ از ارتقای‌ شغلی‌ و تغییر کارگاه‌ باشد، اینگونه‌ دستمزدها طبیعی‌ تلقی‌ و مشمول‌ مفاد این‌ آیین‌نامه‌ نمی گردد.
چنانچه‌ افزایش‌ دستمزد دو سال‌ آخر بیمه‌ شده‌ با رعایت‌ موارد بند (الف‌) بیشتر باشد، دستمزد غیرطبیعی‌ تلقی‌ و مابه‌التفاوت‌ حق‌بیمه‌ محاسبه‌ و از کارفرما قابل‌ وصول‌ خواهد بود.
ماده 3
کارفرما مکلف‌ است‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ مابه‌التفاوت‌ دستمزد موضوع‌ ماده‌ (2)، بر اساس‌ مقررات‌ مورد اجرا به‌ صورت‌ نقد یا اقساطی‌، اقدام‌ نماید. تأخیر در پرداخت‌ فوق‌، مشمول‌ پرداخت‌ خسارات‌ تأخیر موضوع‌ ماده‌ (50) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ خواهد بود.
ماده 4
سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ حداکثر سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ آیین‌نامه‌، زمینه‌های‌ لازم‌ را برای‌ اجرای‌ قانون‌ و آیین‌نامه‌ و اطلاع‌ کارفرمایان‌ و بیمه‌ شدگان‌ فراهم‌ کند و دستورالعمل‌ اجرایی‌ در مورد نحوه‌ محاسبات‌ را با مشارکت‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ تدوین‌ نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 × 9 =

خانه آیین نامه های تامین اجتماعی ‌بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ “۳۹” قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و…