Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳

‌ماده 6 ـ اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف ـ هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هریک از حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل تر فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.

ب ـ هماهنگی بین حوزه ها: هماهنگی بین حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمه ای صورت می گیرد.

ج ـ هماهنگی بین فعالیت های پیشگیرانه و فعالیت های اجرائی در سایر بخشهای اثرگذار بر تامین اجتماعی.

د ـ مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تامین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می شود. این مشارکت به معنای رفع مسوولیت از دولت نیست و در هرحال دولت مسوولیت تامین اجتماعی را به عهده دارد.

هـ ـ کمک های داوطلبانه مردمی جهت تامین منابع مالی توسط نهادها، موسسات، سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تامین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تامین اجتماعی فراهم باشد.

و ـ بهینه سازی: بهینه سازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:

1ـ تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.

2ـ تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.

3ـ تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل).

ز ـ تمرکز و تمرکززدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تاکید دارد:

1ـ برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت انجام می شود.

2ـ امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت می گیرد.

3ـ دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تامین اجتماعی در مواردی صورت می گیرد که میزان فعالیت موسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارائه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تامین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.

4ـ دخالت دادن شرایط منطقه ای در برنامه ریزی.

ح ـ نـظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی: این نظارت براساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقنامه های مبادله شده صورت می گیرد.

ط ـ رقابت پذیری: اعمال اصل رقابت پذیری در سطوح اجرایی و کارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر:

1ـ کلیه سطوح بیمه ای نظام تامین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد.

2ـ برای بیمه شوندگان امکان انتخاب موسسه بیمه گذار فراهم شود.

3ـ به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضدانحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت.

ی ـ نحوه مشارکت مالی:

1ـ بهره مندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی بابت هرعضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی باشد.

2ـ درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

3ـ درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

ک ـ نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

ل ـ سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات موردعمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


8 + = 10

خانه پیوست قوانین ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳