‌هیئت وزیران در جلسه مورخ 1361/2/12 بنا به پیشنهاد شماره 66 مورخ 1361/1/8 وزارت بهداری در جهت یکسان کردن نرخ خدمات درمانی کلیه کارکنان‌دولت تصویب نمدند. کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین‌نهادهای انقلابی که کارکنان آنها مشمول قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351 نمی‌باشند و خدمات درمانی کارکنان خود را از طریق‌دیگری تأمین می‌کنند مکلفند نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان خود را حداکثر براساس نرخهای تأمین خدمات درمانی وزارت بهداری پرداخت کنند و پرداخت‌اضافه بر آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت محسوب می‌شود.