Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار ۱۳۸۰

ماده 1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی واختلافات (اعم از فردی یا جمعی) بین کارفرما یا کارگر و کارآموز که ناشی از اجرای مقررات کار و سایر مقررات مربوط باشد، همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قراردادکار ، قراردادکارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی کار بر اساس این آئین نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار انجام می‌شود.
ماده 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردیکه قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می‌گیرد.
ماده 3- رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذی نفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می‌باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته شود.
تبصره 2- منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل، اداره با نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر د رحوزه آن قرار دارد.
تبصره 3- چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار باشد، کارگاه اصلی آخرین محل کارکارگر محسوب خواهد شد.
تبصره 4- در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتیکه حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده د رایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.
ماده 4- دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:
1- نام ،‌نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه ، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد)
2- نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
3- موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکی مورد.
4- امضاء یا اثر انگشت خواهان.
تبصره 1- در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه، به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می ‌شود.
تبصره 2- در صورتیکه دادخواست توسط نماینده خواهان (اعم ا زوکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد. لازمست اولاً مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیاً سند مثبت نمایندگی وی به دادخواست پیوست گردد.
تبصره 3- دادخواست و پیوستهای آن باید به تعداد خوانده دعوی باضافه یک نسخه باشد.
ماده 5- دادخواست و پیوست پس از تسلیم به دبیرخانه واحد کار واموراجتماعی باید با قید تاریخ روز و ماه و سال به ثبت رسیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می‌توان ارسال وابلاغ دعوتنامه‌ای صورت می‌گیرد که علاوه بر مشخ نمودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لازمست حاوی موارد زیر نیز باشد.
1- محل حضور نام مرجع حل اختلاف.
2- مشخصات طرفین.
3- خواسته دعوی.
4- محلی که برای نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضاء آنها.
تبصره –ارسال یک نسخه از دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هر یک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است.
ماده 6- تعیین وقت رسیدگی باید به نوبت و بر اساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. در عین حال در مواردی که رسیدگی واخذ تصمیم فوریت داشته باشد، با تشخصی واحد کار و امور اجتماعی محل می‌توان خارج از نوبت تعیین وقت رسیدگی نمود.
ماده 7- ابلاغ دعوت نامه و پیوست‌های آن توسط واحد کار و اموراجتماعی محل و از طریق مأمور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد. مأمور ابلاغ مکلف است حداقل سه روز قبل ا زتاریخ تشکیل جلسه دعوتنامه و پیوست‌‌های آنرا به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوتانمه واخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده د رنسخه ثانی برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.
تبصره 1- د رصورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگاه وی ا زدریافت دعوتنانمه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مأمور ابلاغ خواهد رسید.
تبصره 2- در صورتی که هیچکدام از افراد فوق د رمحل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ باد با نصب اعلامیه‌ای حاوی موارد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قیدو آن را امضاء و اعاده نماید.
1- نام و نام خانوادگی خواهان خوانده.
2- محل حضور و نام مرجع حل اختلفا.
3- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است.
تبصره 3- ابلاغ دعوتنامه از طریق نمابر (دورنگار)، به شرط آنکه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوت نامه به طور کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام شده باشد، بلامانع است. در این صورت ارسال نمابر باید به تأیید مأمور مربوط رسیده باشد.
ماده 8-اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند،‌بنا به درخواست ذی نفع دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.
ماده 9- چنانچه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلاً اعلام داشته و یاقبلاً ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدید را به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.در غیر اینصورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می‌گردد.
رسیدگی در هیأت تشخیص
ماده 10- جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیأت با اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. در صورتیکه در جلسه اول هیأت تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور 2 نفر از اعضاء‌که الزاماً یکی از آنها نماینده واحد کار و امور اجتماعی است رسیمت می‌یابد. این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.
ماده 11- دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
تبصره – حضور نماینده هر یک از طرفین دعوی که کتباً معرفی شده باشد،‌ در حکم حضور وی خواهد بود.
ماده 12- هیأت تشخیص باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صدرت جلسه هیأت درج و آن را به امضاء یا اثر انگشت آنها برساند.
تبصره 1- چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضاء اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضای هیأت خواهد رسید.
تبصره 2- صورت جلسه هیأت تشخیص شامل اظهارات طرفینو تصممیات متخذه در دفتر مخصوصی که به همین منظوراختصاص می‌یابد،‌تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضاء شده آنها ضمیمه پرونده خوانده شد.
تبصره 3- طرفین می‌توانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.
ماده 13- کلیه مدارک و مستندات دعوی باید در دفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده گردد. در صورتیکه مدارکی به جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می‌شود ارائه ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد باید مراتب پذیرش مدرک در صورت جلسه قید شود.
ماده 14- رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با هیأت است و چنانچه هیأت دلایل ارائه شده رامؤثر د راثبات ادعا نداند، با استدلال از ترتیب اثردادن به آنها خودداری خواهد کرد.
ماده 15- ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونیو میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل ومدارک دال بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین، به عهده کارفرماست.
ماده 16- در مواردی که اظهارات، اسناد و دلایل ابراز شده از سوی طرفین با یکدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید با توجه به امارات، قرائن و در صورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز واقعیت امر مبادرت نماید.
ماده 17- در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد، در کارگاهی که دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلام نظر، تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریه تشکل مذکور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسیدگی کننده ارائه نماید. در غیراینصورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.
ماده 18- در موارد فوق و سایر مواردی که هیأت تشخیص د رخصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظها رنظر می‌کند، مرجع مذکور د رصورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رأی صادر خواهد نمود.
ماده 19- چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده پرونده آماده صدور رآی باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین هیأت مکلف به صدور رأی مقتضی خواهد بود.
ماده 20- د رصورتی که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رأی آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدید وقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت ا زطرفین به دفتر واحد کار و امور اجتماعی ارجاع می شود.
ماده 21- موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازمست به تفکیک در قرارداد صادره در هیأت مشخص گردند.
ماده 22- تحقیق باید حتی الامکان ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرارداد تحقیق، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار و امور اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
تبصره 1- واحد کار و امو راجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارائه کند.
تبصره 2- مرجع حل اختلاف می‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال، انجام تحقیق را به بازرس کار محل نماید.
ماده 23- مأمور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک ودفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند، در مودر موضوعات مذکور در قرار صادره هیأت بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عند اللزوم افراد مورد مراجعه، کتباً به هیأت گزارش می‌نماید.
ماده 24- مأمور تحقیق می‌تواند باتعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده 25- چنانچه موضوع تحقیق درحوزه واحد کار وامور اجتماعی دیگری باشد، مرجع حل اختلاف می‌‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کار محل انجام تحقیق بفرستد. واحدکار و امور اجتماعی اخیرالذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.
ماده 26- چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیأت تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و د رجلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء‌تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود.
ماده 27- چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیأت اتخاذ منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذی نفع اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذی نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
تبصره – واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه‌های کارشناسی حساب مخصوصی را در یکی از از بانکها افتتاح می‌کند و از حساب واریزی حق الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می‌نماید.
ماده 28- پس ازخاتمه رسیدگی هیأت تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید می‌شود رأی شامل موارد زیر می‌باشد:
1- مرجع صاد رکننده و تاریخ صدور رأی.
2- نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی یا نمایندگان آنها.
3- موارد خواسته به تفکیک واعلام نظر مستدل مرجع به هر یک از آنها.
4- در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و به حروف نوشته شود
5- مستندات قانونی صدور رأی در مور هر یک از موارد خواسته.
6- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
7- اسامی و سمت هیأت تشخیص و امضاء آنها.
ماده 29- سازش طرفین در هر مرله از رسیدگی امکان پذیر است. این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد هیأت، سازش حاصله را در صورت جلسه درج و به امضاء طرفین می‌رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
تبصره 1- چنانچه طرفین در خارج از هیأت با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیأت بر اساس ساز شنامه مذکور مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد د راین صورت هیأت مذکور با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازشنامه مبادرت به انشاء رأی وفق مفاد آن می‌نماید و در غیر اینصورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رأی صادر می نماید.
تبصره 2- رعایت ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است.
ماده 30- چنانچه بین طرفین دعوی، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضائی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیأت مؤثر در رأی مرجع حل اختلاف باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.
ماده 31- مقررات ابلاغ رأی هیأت تشخیص همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
ماده 32- د راحتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص (موضوع مواد 142 و 159 قانون کار) روز ابلاغ رأی و روز تسلیم اعتراض به واحد کار و امور اجتماعی محل جزو ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض می‌توان در اولنی روز پس از تعطیل یا تعطیلات صورت گیرد.
تبصره – د رمواردی که راجع به سپری شدن یا باقی ماندن مهلت اعتراض، بین ذی نفع و واحد کار و امور اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.
رسیدگی در هیأت حل اختلاف
ماده 33- هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیأتهای تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول نموده باشد.
ماده 34- مقررات مربوط به طرح دادخواست ،‌تشکیل جلسه، تنظیم صورت جلسه، ابلاغ. ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی همان مقررات مربوط به هیأت تشخصی است.
ماده 35- جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت 4 رأی از 7 رأی یا 5 رأی ا ز9 رأی صادر می‌گردد. د رصورت تساوی آراء گروهی که نماینده واحد کار وامو راجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.
ماده 36- هیأت حل اختلاف د رهنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مشخصاً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی د ر رأی مشهود باشد.
تبصره – مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد. از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار)، رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.
ماده 37- چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر غیر موجه بودن اخراج و بازگشت کارگر به کار باشد،‌ لازمست اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد. در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت به کار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رأی، مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم کند.
مقررات متفرقه
ماده 38- در صورت استعلام مراجع قضائی، اعلام قطعیت آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور است.
ماده 39-مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی صادره نمی باشد.
تبصره – هر گاه در تنظیم رأی اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می‌تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور وابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی، ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می‌شود.
ماده 40- در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند:
الف- هر گاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوی مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرما کارگاه طرف شکایت باشد.
ب- هرگاه دعوی کیفر یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی در محاکمه در جریان باشد.
د – چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهار نظر کرده باشد.
هـ- چنانچه عضو هیأت تشخیص حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.
تبصره 1- هر یک از طرفین اختلاف می‌تواند می‌توانند در صورت جهات رد یاد شده رد هر یک از اعضاء را تقاضا نماید، در صورتی که هیأت جهات رد را قبول کند به تقاضای رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل، عضو هیأت همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند کرد و در صورتی که هیأت همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیکترین هیأت همعرض در محدوده استان یا اداره کل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد، مدعی می‌تواند در هنگام اعتراض به رأی صادره نسبت به وجود علت رد نیز اعتراض خود را اعلام دارد در این صورت هیأت حل اختلاف بدواً د راین مورد رسیدگی و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رأی صادره را نقض می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد یا تذکر عدم شرکت عضو و یا اعضای رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت می‌دهد و در صورتی که اعتراض را وارد و مؤثر تشخیص ندهد آنرا با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی می‌کند.
ماده 41- میزان حق حضور اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره – تعدادجلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف د رهر ماه به تعداد مراجع مذکور در هر واحد کار و امور اجتماعی و کثرت پرونده‌های مطرح تعیین می‌شود.
ماده 42- در صورتی که جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشد موافقت نمایند. واحد کار و امو راجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می نماید.
ماده 43- سایر مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
این آئین دادنامه شامل 43 ماده و 26 تبصره در تاریخ 3/10/80 به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی رسیده و از تاریخ تصویب، آئین نامه های چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مصوب 12/12/69 لغو می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 × = 81

خانه آیین نامه های کار آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار ۱۳۸۰