هیأت وزیران در جلسة مورخ 1384/4/8 بنا به پیشنهاد شمارة 9605/100 مورخ 1383/12/12 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن ـ مصوب 1383 را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1‌ـمدت خدمت نظام وظیفه (مشمولان) شاغلین مشمول قانون کار ـ مصوب 1369 ـ یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. (به موجب مصوبه 1384/4/10 هیأت وزیران عبارت شاغلین مشمول جایگزین مشمولان گردیده است).ماده 2-شرکت داوطلبانه افراد یاد شده در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل براساس گواهی مرجع اعزام کننده شامل نیروهای مسلح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.ماده 3 -احتساب حق بیمه برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه مشمولان قانون کار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت زیر خواهد بود:

(مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه × میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا) تقسیم بر عدد 24

تبصره 1- حق بیمه موضوع این ماده به ترتیب هفت سی‌ام (30/7) توسط بیمه شده و بیست و سه سی‌ام (30/23) توسط دولت پرداخت می‌شود.

تبصره 2- بار مالی ناشی از اجرای این آیین نامه در هر سال برحسب تعداد استفاده کنندگان توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و در لایحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

ماده‌ 4-

بیمه‌شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل گذارنده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها براساس قانون اصلاح تبصرة (2) الحاقی مادة (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) تبصره مادة (76) قانون تأمین‌اجتماعی ـ مصوب 1379 ـ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌شود.

ماده 5-

چنانچه در مدت خدمت سربازی از حقوق مشمولان مبالغی بابت حق بیمه بازنشستگی کسر شده باشد، حسب درخواست شخص، صندوق مربوط مکلف است مبالغ یاد شده را به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید و مابه‌التفاوت حق بیمه سهم بیمه شده از وی دریافت می‌گردد.

شماره‌ : .27940ت‌33390هـ
تاریخ : 1384.05.08
وزارت کشور
وزارت امورخارجه
وزارت کار و اموراجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.8 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، امورخارجه و کارو امور اجتماعی و به استناد ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – آیین‌نامه
اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 – به منظور تهیه طرحهای اجرایی در چارچوب سیاستهای مصوب شورای هماهنگی اجرایی‌اتباع بیگانه‌، موضوع ماده (180) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – که از این پس شورا نامیده می‌شود- و تطبیق ضوابط و شرایط مصادیق تهدید جانی با رعایت‌ماده (4) این آیین‌نامه و همچنین جلوگیری از اشتغال غیر قانونی اتباع بیگانه‌، کارگروهی متشکل از نمایندگان‌تام الاختیار وزارتخانه‌های کشور، کار و امور اجتماعی‌، اطلاعات‌، امور خارجه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.
تبصره – جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت کشور براساس آیین‌نامه داخلی شورا تشکیل می‌شود.
ماده 2- شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار و جمع آوری آنها از کارگاهها توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد و وزارت کار و اموراجتماعی موظف است اطلاعات لازم را دراختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
تبصره 1 – کلیه اتباع خارجی فاقد پروانه کار پس از جمع آوری به مراکزی که بدین منظور تحت عنوان‌«اردوگاههای مراقبتی‌» در مناطق موردنیاز ایجاد می شوند هدایت و نگهداری و در نهایت با رعایت این‌آیین‌نامه توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور منتقل و یا در اردوگاههای موقت‌اسکان می یابند.
تبصره 2 – مسئوولیت اداره اردوگاههای مراقبتی به عهده وزارت کشور است‌.
تبصره 3 – جدول زمان بندی چگونگی اجرای این ماده توسط وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی‌،کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا می رسد
تبصره 4 – وزارت کشور مکلف است هر سه ماه چگونگی عملکرد این ماده را به شورا ارایه نماید.
ماده 3 – افرادی که دارای شرایط زیر باشند از شمول این آیین‌نامه مستثنا هستند:
1 – افراد خارجی دارای گذرنامه که طبق قوانین و مقررات وارد کشور می شوند و دارای اقامت معتبرهستند.
2 – پناهندگان و آوارگان و مهاجرینی که دارای دفترچه یاکارت شناسایی معتبر هستند و اشتغال به کارندارند.
ماده 4- ضوابط و شرایط تهدید جانی موضوع ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی – مصوب 1379 – ظرف یک ماه توسط وزارت امورخارجه به وزارت کشور اعلام‌می‌گردد.
ماده 5 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات موردنیاز به منظور اجرای این آیین‌نامه را پیش‌بینی خواهد کرد.
ماده 6 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت حفاظت از اردوگاههای مراقبتی و اسکان‌موقت و انتقال افراد غیر مشمول به کشور متبوع خود را با هماهنگی وزارت کشور به عهده دارد.
محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پیشنهاد شماره 60519 مورخ 1370.5.19 وزارت کار و امور اجتماعی، و به استناد ماده یکصد و بیست و نهم‌قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
“‌آیین‌نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران” ‌
الف – چگونگی صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار اتباع خارجی ‌
ماده 1 – پروانه کار اتباع خارجی که روادید با حق کار آنان مورد موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده (121) قانون کار قرار گرفته است،‌توسط وزارت کار و امور اجتماعی – اداره کل اشتغال اتباع خارجی صادر می‌شود. ‌
تبصره 1 – صدور روادید با حق کار در مورد اتباع خارجی موضوع ماده (122) قانون کار جمهور اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنا بوده و وزارت کار و امور‌اجتماعی می‌تواند حسب مورد رأساً اقدام نماید. ‌
تبصره 2 – وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است در موارد استثنایی موضوع ماده (126) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات مربوط به‌صدور روادید کار و با رعایت سایر قوانین مربوط، پروانه کار موقت سه ماهه صادر نماید:
ولی تمدید پروانه کار این گونه افراد، پس از تأیید هیأت فنی اشتغال‌مجاز خواهد بود. ‌
ماده 2 – کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌ورود تبعه خارجی به کشور، به واحدهای ذیربط در وزارت کار و امر اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده (181)‌قانون کار، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌نماید. ‌
ماده 3 – صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیا دولت پس از تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای‌اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می‌گیرد. ‌
تبصره – شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی و اجازه صدور پروانه کار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ‌
ماده 4 – کارفرمایان که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایند، مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار کارشناسان خارجی شاغل در واحدهای خود،‌مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی حداقل یک ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کار به واحدهای ذیربط وزارت کار و‌امور اجتماعی ارائه نمایند. ‌
ماده 5 – تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (3) این آیین‌نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است. ‌
تبصره – هر گونه افزایش در نیروی کار خارجی طرح‌ها، یا تغییر در نوع تخصص‌های مصوب قبلی، منوط به طرح مجدد موضوع در هیأت فنی اشتغال اتباع‌خارجی خواهد بود. ‌
ماده 6 – کلیه درخواستهای تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی – در هر نوبت تمدید – در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و‌تصمیم‌گیری خواهد شد. ‌
ماده 7 – اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می‌گردد، در صورت تغییر کارفرما، مشمول تجدید پروانه کار‌می‌شوند. ‌
ماده 8 – تجدید پروانه کار اتباع خارجی – در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار – به استثنای اتباع موضوع ماده (122) قانون کار، پس از موافقت هیأت فنی اشتغال‌اتباع خارجی توسط واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی انجام می‌گیرد. ‌
ماده 9 – در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می‌گردد، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط‌پروانه کار تبعه خارجی به واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید. با متخلفین در ای زمینه طبق ماده (181) قانون کار رفتار خواهد شد. ‌
تبصره – اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد. ‌
ماده 10 – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجی که شئون اسلامی، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط‌کار را بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذیصلاح رعایت نمایند، اقدام نماید. ‌تبصره 1 – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند پس از لغو پروانه کار، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید. ‌
تبصره 2 – وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند از مراجع ذیصلاح، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه‌ای که بیش از دو بار مرتکب تخلفات موضوع‌این ماده شده‌اند را در خواست نماید. ‌
ماده 11 – روش اجرای و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی به موجب دستورالعملی‌می‌باشد که بنا به پیشنهاد اداره کل اشتغال اتباع خارجی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.
ب – هیأت نی اشتغال اتباع خارجی ‌
ماده 12 – هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی، در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصین خارجی، با توجه به موارد زیر بررسی و اتخاذ تمیم خواهد نمود:
1 – استفاده از اطلاعات دقیق و بهنگام از عرضه و تقاضای بازار کار داخلی در اجرای سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی.
2 – توجه و نظارت بر اعمال سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی در زمینه تأمین کمبود نیازهای بازار کار داخلی با رعایت قوانین و مقررات،
3 – بررسی و نظارت و پیگیری برنامه‌های آموزش زمان‌بندی شده واحد استفاده‌کننده از خدمات تبعه خارجی.
4 – بررسی و نظارت بر تحقق امر انتقال مهارت و جایگزینی افراد ایرانی به جای تبعه خارجی.
5 – نظارت بر تعیین و تأیید میزان مهارت تبعه خارجی در ظرف مدت اعتبار پروانه کار. ‌
ماده 13 – ترکیب اعضای هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی به شرح زیر می‌باشد:
1 – دو نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی.
2 – یک نفر نماینده دستگاه استفاده کننده از تبعه خارجی.
3 – یک نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
4 – یک نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه. ‌
ماده 14 – جلسات هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی حداقل هفته‌ای دو بار با دعوت قبلی در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست یکی از نمایندگان آن‌وزارتخانه، به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد. ‌
ماده 15 – جلسات با حضور چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذ شده در صورت وجود حداقل سه رأی موافق، معتبر خواهد بود. ‌
ماده 16 – اداره کل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود. ‌
ماده 17 – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند بر حسب مورد، هیأتهای فنی اشتغال را در استانها تشکیل دهد و تمام یا قسمتی از اختیارات هیأت فنی اشتغال‌در مرکز را به آنان محول نماید.
تبصره – ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال در استانها بر اساس دستورالعمل می‌باشد که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد. ‌
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

وزیـران عضو کمیسـیون امور اجتماعی و دولت الکـترونیک در جلـسه مـورخ 1387/10/1 بنا به پیشنهاد شماره38989 مورخ1387/4/17 وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شـغلی بـدون داشتن پروانه کار ـ مصوب 1380 ـ و با رعایت تـصویب‌نامه شـماره 164082/ت373هـ مورخ 1386/10/10 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
الف ـ مؤسسه کاریابی: مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) که توسط اشخاص صالح برای راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان، شناسایی فرصتهای شغلی در داخل وخارج از کشور و انجام خدمات مورد نیاز تحکیم‌کننده روابط سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت تأسیس‌شده و یا خواهند شد و به‌ دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند.
ب ـ مؤسسه کاریابی عمومی:
مؤسساتی که حوزه فعالیتشان به تأمین نیرو و ارایه خدمات مشاوره عمومی برای کارجویان و کارفرمایان اختصاص می‌یابد.
پ ‌ـ مؤسسه کاریابی تخصصی:
مؤسساتی که حوزه فعالیتشان به یکی از بخشهای تخصصی کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان و جز اینها مربوط می‌شود که درصورت افزایش تقاضای نیروی کار متخصص و دارای مهارت به سایر بخشهای تخصصی قابل تسری است.
ت ـ مشاور:
فردی که مسئولیت ارایه مشاوره شغلی براساس فنون علمی مشاوره به‌جویندگان کار و کارفرمایان را با توجه به وضعیت بازار کار و حوزه فعالیت مؤسسه برعهده دارد.
ث ـ کاریاب:
فردی که انجام امور مربوط به شناسایی فرصتهای شغلی، کارفرمایان موجود در حوزه جغرافیایی و نوع فعالیتها را به منظور جذب فرصتهای شغلی برعهده دارد.
ج ـ کارفرما:
فردی که برای انجام فعالیتهای شغلی خود حداقل یک نفر مزدبگیر و یا حقوق‌بگیر در استخدام داشته باشد.
چ ـ کارجو:
فردی که آمادگی برای کار داشته و اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی به‌عمل آورده باشد.
ح ـ دفتر کاریابی مرکزی:
محل معینی که از طرف مدیر مؤسسه کاریابی به عنوان مرکز اصلی فعالیت کاریابی در نظر گرفته می‌شود و فعالیت کاریابی در آن به صورت متمرکز و مستقل انجام می‌گیرد و می‌تواند با رعایت ضوابط مندرج در ماده (12) این آیین‌نامه نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.
خ ـ شبکه ملی بازار کار:
سامانه واحد الکترونیکی که وزارت با هدف بهنگام‌سازی ثبت اطلاعات بازار کار در ارتباط با کارجویان و کارفرمایان و نیز ایجاد نظام مبادله اطلاعات بین دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی در زمینه فرصتهای شغلی و نیروی کار راه‌اندازی نماید.
دـ انجمن: انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات کاریابی و مشاوره شغلی غیردولتی که براساس ضوابط و مقررات این آیین‌نامه و ماده (131) قانون کار تشکیل می‌گردد.
ذ ـ کانون: متشکل از انجمنهای صنفی مؤسسات کاریابی غیردولتی سراسر کشور که در اداره کل تشکلهای کارگری و کارفرمایی وزارت به ثبت رسیده است.
رـ وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی
ز ـ اداره کل استان: اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط
ژ ـ قانون: قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب 1380 ـ
س ـ هیئت مرکزی: هیئت موضوع ماده (7) این آیین‌نامه
ش ـ هیئت استانی: هیئت موضوع ماده (9) این آیین‌نامه
ش ـ خدمات مشاور عمومی: راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تامین نیروی کار کارفرمایان در مشاغل عمومی
ص ـ خدمات مشاوره تخصصی: راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تامین نیروی کار کارفرمایان در رشته‌های شغلی
ض ـ خدمات مشاوره حقوقی: ارایه مشاوره به جویندگان کار و کارفرمایان در زمینه حقوق کار مانند روابط کار، بازرسی کار و طبقه‌بندی مشاغل
ماده2ـ هرگونه فعالیت در امور کاریابی بدون اخذ مجوز از وزارت ممنوع است.
ماده3ـ سازمانها، دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور مکلف به رعایت دستورالعمل تدوین شده توسط وزارت و هماهنگی با آن خواهند بود.
ماده4ـ رسانه‌های گروهی اعم از نشریات، جراید و صدا و سیما در انتشار تقاضای کارجویان و کارفرمایان (به استثنای آگهی مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی برای استخدام کارکنان) برای تأمین نیروی کار صرفاً در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت مجاز به انتشار تقاضاها می‌باشند.
ماده5 ـ مجوز فعالیت مؤسسه کاریابی داخلی پس از تایید صلاحیت فردی و حرفه‌ای متقاضیان در هیئت استانی، توسط اداره کل استان مربوط و مجوز مؤسسه کاریابی خارجی توسط وزارت صادر می‌گردد.
ماده6 ـ انتقال مجوز مؤسسه کاریابی ناشی از فوت، از کارافتادگی و نظیر آن تنها در چارچوب ضوابط ابلاغی هیئت مرکزی مجاز می‌باشد.
ماده7ـ هیئت مرکزی مرکب از افراد زیر است که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (8) این آیین‌نامه در محل وزارت تشکیل می‌شود:
الف ـ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت (رییس)
ب ـ معاون فنی و آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
پ ـ نماینده کانون
ت ـ مدیرکل تنظیم روابط کار وزارت
ث ـ مدیرکل فعالیتهای اقتصادی وزارت امور خارجه (ویژه کاریابی‌های خارجی)
ج ـ نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران
چ ـ مدیرکل وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل مرکزی حسب مورد
تبصره1ـ رییس هیئت مرکزی می‌تواند دو نفر از صاحبنظران را بنا به مورد (بدون حق رأی) به جلسه دعوت نماید.
تبصره2ـ احکام اعضا توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می‌گردد.
تبصره3ـ جلسات با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.
ماده8 ـ وظایف هیئت مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ تهیه برنامه‌های سالانه و پنجساله توسعه کمی و کیفی مؤسسات کاریابی ها
ب ـ تهیه شاخصهای ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی
پ ـ بررسی سایر امور قابل واگذاری به مؤسسات کاریابی
ت ـ تعیین ضوابط و شرایط مربوط به مکان، امکانات و تجهیزات و کارکنان مورد نیاز مؤسسات کاریابی
ث ـ نظارت بر عملکرد هیئتهای استانی
ج ـ تجدیدنظر در آراء صادره از سوی هیئت‌های استانی
چ ـ تایید نهایی درخواست متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی خارجی
ماده9ـ هیئت استانی مرکب از افراد زیر می‌باشد:
الف ـ مدیرکل کار و امور اجتماعی استان (رییس)
ت ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان
ث ـ نماینده انجمن
ج ـ مدیرکل صنایع و معادن استان
چ ـ مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی استانداری
تبصره1ـ در صورت عدم تأسیس انجمن استانی، مدیرکل کار و امور اجتماعی استان یک نفر نماینده از بین کاریابی‌های فعال استان معرفی خواهد نمود.
تبصره2‌ـ رییس هیئت می‌تواند از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط (حسب مورد) به‌منظور بررسی درخواست اشخاص متقاضی ایجاد کاریابی تخصصی بدون حق رای دعوت بعمل آورد.
تبصره3ـ احکام اعضا توسط مدیرکل استان و حکم رییس هیئت توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر می‌گردد.
تبصره4ـ جلسات با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.
ماده10ـ وظایف هیئت استانی به شرح زیر است:
الف ـ بررسی و تأیید صلاحیت فردی و حرفه‌ای اشخاص متقاضی ایجاد مؤسسه کاریابی داخلی در چارچوب این آیین‌نامه و ضوابط و شرایط ابلاغی هیئت مرکزی.
ب ـ رسیدگی به موارد تخلف مؤسسات کاریابی.
پ ـ ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی در چارچوب این آیین‌نامه و ضوابط ابلاغی هیئت مرکزی.
ث ـ اعلام نظر در مورد درخواست ایجاد دفتر نمایندگی کاریابی.
ج ـ تعیین شاخصهای ظرفیت ایجاد مؤسسات کاریابی در هر شهرستان در چارچوب دستورالعمل ابلاغی هیئت مرکزی.
چ ـ تعیین گرایشهای تخصصی و رتبه مؤسسات کاریابی در چهارچوب ضوابط و شرایط ابلاغی هیئت مرکزی.
ماده11ـ وظایف اداره کل استان در اجرای این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ـ اخذ اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه مؤسسات کاریابی و ارسال به مرکز آمار و اطلاعات بازار کار وزارت.
ب ـ نظارت بر درج آگهی نیازمندیهای بازار کار در جراید، رسانه‌های جمعی و سایتهای اینترنتی.
پ ـ انجام نظارت و بازرسیهای مستمر از مؤسسات کاریابی.
ت ـ ارسال منظم گزارش وضعیت کاریابی ها به دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها.
ث ـ اخذ درخواست متقاضیان ایجاد موسسه کاریابی و بررسی اولیه صلاحیت فردی و حرفه‌ای آنان جهت ارایه به هیئت استانی.
ج ـ شناسایی مؤسسات کاریابی غیرمجاز و اعلام جرم علیه ایشان در مراجع ذیصلاح و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق قانون.
چ ـ تعیین تکلیف کارجویان ثبت نام شده در مؤسسات کاریابی که مجوز آنها لغو گردیده و یا تمدید نشده است.
ح ـ برگزاری دوره آموزشی توجیهی (کوتاه مدت) برای مدیر و کارکنان مؤسسه کاریابی قبل از شروع فعالیت.
ماده12ـ حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی داخلی محدود به شهرستان محل استقرار دفتر مؤسسه کاریابی می‌باشد. ایجاد دفتر نمایندگی در استان و یا سایر استانها منوط به‌احراز شرایط زیر است:
الف ـ موافقت مدیرکل کار و امور اجتماعی استان مقصد پس از اخذ نظر هیئت استانی.
ب ـ اتصال به شبکه ملی بازار کار بین دفتر نمایندگی و دفتر مرکزی کاریابی.
پ ـ معرفی افراد واجد شرایط نمایندگی.
تبصره ـ هرگونه تغییر و تحول در مکان و مشخصات کاریابی با هماهنگی اداره کل استان خواهد بود.
ماده13ـ حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی خارجی محدود به کشور هدف بوده و در صورت ایجاد دفتر نمایندگی در کشور مذکور و یا هرگونه تغییر و تحول آن در دفتر، مؤسسه کاریابی موظف است مراتب را به اطلاع هیئت مرکزی برساند.
تبصره1ـ وزارت می‌تواند در صورت توانایی مؤسسات کاریابی، تعداد کشورهای هدف اختصاصی به مؤسسات کاریابی را افزایش دهد.
تبصره2ـ در صورت عقد تفاهم‌نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور هدف، مؤسسات کاریابی بنا به تشخیص وزارت می‌توانند نسبت به اعزام نیروی کار به‌خارج از کشور اقدام نمایند.
فصل دوم ـ ضوابط تشکیل مؤسسات کاریابی
ماده14ـ شرایط متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) به‌شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
ب ـ داشتن حداقل سن (30) سال تمام.
پ ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح.
ت ـ دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحاً در یکی از رشته‌های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.
ث ـ دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان).
ج ـ ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر.
چ ـ داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال.
ح ـ اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین‌نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.
خ ـ داشتن تسلط به یکی از زبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی‌های خارجی.
ماده15ـ متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی عمومی که با درخواست آنان موافقت شده است موظف به استخدام حداقل یک نفر مشاور کاریابی مرد و یک نفر مشاور کاریابی زن می‌باشند و موظفند ظرف دو ماه نسبت به تهیه و معرفی مکان مناسب و تامین امکانات مربوط اقدام نمایند. در غیر این صورت تقاضای آنان لغو می‌شود.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی داخلی تخصصی علاوه بر داشتن کارکنان مورد اشاره در ماده (15) موظف به استخدام حداقل یک نفر کارشناس جهت انجام مشاوره تخصصی به کارجویان و کارفرمایان در حوزه مربوط می‌باشند. ماده16ـ ایثارگران متقاضی تأسیس مؤسسه کاریابی در شرایط مساوی دارای اولویت می‌باشند.
ماده17ـ کاریابی فعالیتی مستقل محسوب می‌شود و تجمیع آن با سایر مشاغل ممنوع است و در صورت مبادرت به چنین اقدامی مجوز مؤسسه کاریابی توسط هیئت استانی لغو خواهد شد.
ماده18ـ مدت اعتبار مجوز مؤسسه کاریابی از تاریخ صدور پنج سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تأیید عملکرد مؤسسه کاریابی توسط هیئت استانی می‌باشد.
فصل سوم ـ حدود اختیارات و وظایف مؤسسات کاریابی
ماده19ـ وظایف مؤسسات کاریابی عبارت است از:
الف ـ شناخت بازار کار داخلی (ویژه مؤسسات کاریابی داخلی) و شناخت بازار کار خارجی (ویژه مؤسسات کاریابی خارجی).
ب ـ ثبت نام از کارجو.
پ ـ شناسایی فرصتهای شغلی داخل در محدوده استقرار فعالیت مؤسسه کاریابی.
ت ـ ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان.
ث ـ معرفی و بکارگماری کارجویان واجد شرایط در واحدهای پذیرنده.
ج ـ تهیه گزارشهای تخصصی دوره‌ای مربوط به بازار کار محدوده فعالیت مؤسسه کاریابی و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط.
چ ـ راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور فراگرفتن مهارتهای مورد نیاز بازار کار با هماهنگی اداره کل استان.
ح ـ ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازارکار به صورت به هنگام و بهره‌برداری از اطلاعات آن.
خ ـ ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه به اداره کل استان براساس ضوابط وزارت.
دـ حفظ و نگهداری اطلاعات شغلی و هویتی جویندگان. ذـ استفاده از شبکه ملی سراسری بازار کار.
ر ـ هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور توسعه دوره‌های آموزشی مهارت متناسب با نیازهای داخلی و خارجی.
ژ ـ مبادله اطلاعات با سایر مؤسسات کاریابی به منظور تأمین نیروی کار مناسب کارفرمایان.
س ـ ارسال نسخه‌ای از قرارداد منعقده با کارجو و کارفرمای خارجی به اداره کل استان.
ماده20 ـ مؤسسات کاریابی می‌توانند با هماهنگی و تایید اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت، نسبت به بکارگماری نیروی کار خارجی در چارچوب دستورالعمل ابلاغی اقدام نمایند.
ماده21ـ هر یک از مؤسسات کاریابی در چارچوب شرایط و ضوابط اعلامی از سوی هیئت مرکزی مجاز به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان جهت بهره‌مندی از معافیتهای قانونی می‌باشند.
ماده22ـ مؤسسات کاریابی مجاز به انجام فعالیتهای پیمانکاری در قالب شرکتهای خدمات پشتیبانی نیروی انسانی نمی‌باشند، لیکن می‌توانند نسبت به معرفی پیمانکاران به‌متقاضیان مربوط در چارچوب ضوابط اعلامی وزارت اقدام نمایند.
ماده23ـ ایجاد بانک اطلاعاتی از فرصتهای شغلی و جویندگان کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با مجوز وزارت امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده24ـ مؤسسات کاریابی در صورت ارایه خدمات مشاوره‌ای موضوع بندهای «ش»، «ص» و «ض» ماده (1) این آیین‌نامه به عنوان کاریابی رتبه یک و در صورت ارایه خدمات مشاوره‌ای موضوع بندهای (ص) و (ض) ماده (1) به عنون کاریابی رتبه دو و در صورت ارایه خدمات موضوع بند «ش» ماده (1) به عنوان کاریابی رتبه سه محسوب می‌شوند.
ماده25ـ تعرفه حق‌الزحمه مشاوره و ثبت نام حضوری کارجو در مؤسسه کاریابی هر سال توسط هیئت مرکزی و تأیید وزارت (حداکثر تا نیمه اسفند ماه سال قبل) تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره1ـ در صورت عدم تعیین حق‌الزحمه موضوع این ماده در موعد مقرر در این ماده، ملاک همان حق‌الزحمه سال قبل خواهد بود.
تبصره2ـ مؤسسات کاریابی مجاز به دریافت وجه ثبت نام از کارجویانی که خود رأساً اقدام به ثبت نام در شبکه ملی بازار کار نمایند نمی‌باشند. در صورت بکارگماری این قبیل کارجویان حق ثبت نام توسط وزارت به مؤسسات کاریابی پرداخت خواهد شد.
ماده26ـ تعرفه حق‌الزحمه مؤسسه کاریابی بابت بکارگماری کارجویان در داخل کشور براساس مدت انتظار کارجو (فاصله زمانی ثبت نام تا بکارگماری وی) و نیز مدت اشتغال وی که مورد درخواست کارفرما است در فرصت شغلی معرفی شده توسط هیئت مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده27ـ تعرفه حق‌الزحمه بکارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر، معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارت به مؤسسات کاریابی ابلاغ می‌شود.
ماده28ـ مؤسسات کاریابی حق دریافت هیچ‌گونه وجهی به غیر از تعرفه‌های موضوع این آیین‌نامه را از کارجویان نخواهند داشت.
تبصره1ـ در صورت انصراف کارجو بعد از ثبت نام، وجه دریافت شده بابت ثبت نام مسترد نمی‌گردد.
تبصره2ـ در صورت تمایل کارجو به استفاده از خدمات رفاهی در کشور هدف، نظیر اسکان، ایاب وذهاب و غیره، هزینه‌ها طی قرارداد جداگانه‌ای براساس توافق دو طرف محاسبه و از سوی کارجو به مؤسسه کاریابی پرداخت می‌گردد.
تبصره3ـ در صورت انصراف کارجو از زمان تشکیل پرونده تا زمان صدور روادید، مشروط به اینکه انصراف ناشی از تعلل مؤسسه کاریابی در انجام وظایف محوله نباشد کارجو موظف است ده‌درصد (10%) و در صورت انصراف پس از دریافت روادید، یک‌سوم از حداقل حقوق دریافتی در کشور هدف را به مؤسسه کاریابی بپردازد.
ماده29ـ مؤسسه کاریابی می‌تواند به منظور وصول حق‌الزحمه خود در زمان معرفی به کار از کارجو تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته اخذ نماید.
تبصره ـ میزان تضمین اخذ شده از کارجو نباید بیشتر از یک برابر حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای‌عالی کار و برای مؤسسه کاریابی خارجی براساس حداقل حقوق تعیین شده توسط کشور هدف باشد.
فصل چهارم ـ نظام نظارتی و کنترلی
ماده30 ـ رسیدگی به موارد تخلف هر یک از مؤسسات کاریابی براساس این آیین‌نامه با دعوت از مدیر مؤسسه کاریابی در هیئت استانی انجام می‌شود.
تبصره ـ عدم حضور مدیر مؤسسه کاریابی مانع از رسیدگی نخواهد شد.
ماده31ـ موارد قابل رسیدگی موضوع ماده (30) این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ـ افشای هرگونه اطلاعات مربوط به کارجو به غیر از نام و نام خانوادگی، سن، جنس، سوابق تحصیلی، مهارتی و شغلی.
ب ـ انتشار و تبلیغ هرگونه آگهی اغواکننده با هدف سوءاستفاده از جویندگان کار.
پ ـ ارایه هرگونه اطلاعات و آمار غیرواقعی به مراجع ذی‌ربط.
ت ـ فقدان عملکرد و غیرفعال‌بودن مؤسسه کاریابی.
ث ـ عدم رعایت تعرفه‌های اعلام شده درخصوص دریافت حق‌الزحمه.
ج ـ اخذ تضمین غیر از موارد احصاء شده در ماده (29) این آیین‌نامه.
چ ـ اعمال تبعیض در معرفی جویندگان کار واجد شرایط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهای پذیرنده نیروی کار .
ح ـ اشتغال به فعالیت دیگری به غیر از امر کاریابی در محل مؤسسه کاریابی.
خ ـ عدم ارایه راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان.
د ـ عدم نصب تابلو، مجوز و منشور راهنمای استفاده از خدمات کاریابی در مؤسسه کاریابی.
ذ ـ عدم ارایه به موقع آمار و اطلاعات درخواستی به مراجع ذیصلاح.
رـ عدم رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی.
ز ـ هرگونه محکومیت کیفری مؤثر که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
ژـ معرفی کارجو به کارفرمایان بدون توجه به شرایط اعلام شده از سوی طرفین.
ماده32ـ تخطی مؤسسات کاریابی از مفاد این آیین‌نامه و سایر ضوابط مربوط به‌ قانون کار تخلف محسوب شده و برابر مجازاتهای تعیین شده در آیین‌نامه انضباطی که توسط وزارت تهیه خواهد شد با متخلفان برخورد خواهد گردید و در صورت لزوم، موارد از طریق مراجع ذی‌ربط و محاکم قضایی تحت پیگیرد قرار می‌گیرد.
تبصره ـ اداره کل استان موظف است موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد آن خودداری شود. موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی توسط اداره کل استان مربوط، از طریق جراید و یا به طرق مقتضی جهت آگاهی عمومی اعلام می‌شود.
فصل پنجم ـ ضوابط انتخابات و معرفی مؤسسات کاریابی نمونه
ماده33ـ مؤسسات کاریابی نمونه پس از بررسی عملکرد سالانه آنها براساس شاخصهای مصوب هیئت مرکزی و ابلاغ آن به سازمان استان انتخاب می‌شوند.
ماده34ـ در صورت پیش‌بینی اعتبار برای کمک و تجهیز کاریابی‌ها در قانون بودجه کل کشور براساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت، از طریق اداره کل استان به‌مؤسسات کاریابی که مطابق این آیین‌نامه فعالیت نموده باشند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک و یارانه پرداخت می‌شود.
ماده35ـ به منظور هماهنگی سیاستها و برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای هدف، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی به‌ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تشکیل می‌گردد.
ماده36ـ نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نیازهای بازار کار و طرحهای اشتغال زا را در کشور هدف هر سال به وزارت اعلام می‌نمایند.
ماده37ـ وزارت موظف است نسبت به اجرای موافقت نامه‌ها و یادداشتهای تفاهم منعقده با همتایان خود در کشورهای مختلف در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و آموزشهای غیردولتی فعال در زمینه مشاوره شغلی و کاریابیهای خارجی اقدام لازم را به‌عمل آورد.
ماده38ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون‌داشتن پروانه‌کار، موضوع تصویب‌نامه شماره25489/ ت30079هـ مورخ 1383/5/11 می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 1387/12/7 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.4.8 بنا به پیشنهاد شماره 100.16704 مورخ 1375.10.15 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (4)‌قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -‌مصوب 1374- آیین‌نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر را به شرح زیر تصویب نمود: ‌
آیین‌نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر ‌
ماده 1 – اشتغال به کار کارگران به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی در هر محل – ‌حسب مورد- از تاریخی که وزارت مسکن و‌شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور، تعیین و اعلام کند، مستلزم داشتن صلاحیت فنی است که از طریق صدور پروانه مهارت فنی توسط سازمان‌آموزش فنی و حرفه ‌ای کشور که از این پس به اختصار «‌سازمان» نامیده می‌شود، احراز شود. ‌
ماده 2 – پروانه مهارت فنی به درجات زیر تقسیم می‌شود که با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین‌نامه به متقاضی داده می‌شود: ‌
الف- پروانه مهارت فنی درجه سه: ‌
به افرادی که پس از طی دوره آموزشی یا پس از کسب تجربه، مهارت لازم در حد استاندارد درجه (3) «‌سازمان» را فرا گرفته و در آزمون مربوط موفقیت‌کسب نمایند.
ب – پروانه مهارت فنی درجه دو: ‌
به افرادی که پس از اخذ پروانه مهارت فنی درجه (3) حداقل به مدت یک سال در پروژه ‌های ساختمانی تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به کار‌مهندسی یا کاردانی سابقه کار داشته باشند، پس از طی یک دوره آموزشی براساس استاندارد مهارت درجه (2) سازمان و قبولی در آزمون مربوط.
ج – پروانه مهارت فنی درجه یک: ‌
به افرادی که پس از اخذ پروانه مهارت درجه (2) حداقل به مدت دو سال در پروژه ‌های ساختمانی، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به کار‌مهندسی، سابقه کار داشته باشند، پس از طی یک دوره آموزشی براساس استاندارد درجه (1) سازمان و قبولی در آزمون مربوط. ‌
تبصره – به افرادی که مهارت خود را از طریق تجربه کسب کرده ‌اند، در صورت موفقیت در آزمون براساس استاندارد مربوط و با رعایت سایر شرایط،‌پروانه مهارت فنی در همان درجه داده می‌شود. ‌
ماده 3 – در پروانه مهارت فنی، صلاحیت فرد برای آن قسمت از امور فنی در بخش ساختمان و شهرسازی که دارنده آن می‌تواند به تنهایی یا تحت‌ نظارت کارگران ماهرتر انجام دهد قید می‌شود. ‌
ماده 4 – متقاضیان واجد شرایط دریافت پروانه مهارت فنی باید تقاضای خود را به انضمام برگ معافیت یا دفترچه پایان خدمت (‌برای مشمولین) به‌سازمان ارائه دهند. ‌
تبصره – سابقه تجربی با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه و گواهی صادر شده توسط وزارتخانه ‌ها، موًً‌سسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت،‌شهرداریها و نهادهای عمومی غیر دولتی یا دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی احراز می‌شود. ‌
ماده 5 – مدت اعتبار پروانه مهارت فنی از تاریخ صدور سه سال است که در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختمانی هر (3) سال یک بار‌تمدید خواهد شد. ‌
تبصره – استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فنی نیز از طریق گواهی سازمانها یا اشخاص فوق ‌الذکر، مشروط به تحت پوشش بودن بیمه تأ‌مین‌اجتماعی احراز می‌شود. ‌
ماده 6 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این آیین‌نامه باید پروانه مهارت فنی موقت کسب نمایند. ‌
ماده 7 – افرادی که در رشته ‌های مربوط به امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی دارای گواهینامه کارگر ماهر درجه یک یا طرح (18) ماهه از‌سازمان باشند، می‌توانند با رعایت و احراز سایر شرایط، از جمله داشتن سابقه کار تجربی به مدت لازم و قبولی در آزمون مربوط از وزارت مسکن و‌شهرسازی تقاضای دریافت «‌پروانه اشتغال به کار تجربی» نمایند. ‌
ماده 8 – وزارتخانه ‌های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی موظفند ظرف ده سال اجرای مفاد این آیین‌نامه را به کل کشور تسری دهند. ‌
حسن حبیبی ‌معاون اول رییس جمهور