Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نقل از شماره ۱۶۹۰۸-۲۱/۱۲/۱۳۸۱ روزنامه رسمی – نظریه مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ شورای نگهبان

نقل از شماره 16908-21/12/1381
روزنامه رسمی
شماره هـ/79/121 12/11/1381
تاریخ: 8/10/1381 شماره دادنامه: 361 کلاسه پرونده:79/121
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه و تبصره‌های یک و 2و3 آن مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران.
مقدمه :شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، بموجب ماده 14 و تبصره‌های 1و2و3 آن از آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران اشخاصی غیر از متولی شرعی در مورد ایجاد موقوفات دخالت می‌نمایند و همچنین از این جهت که مقرر داشته است در صورت مخالفت دو عضو دیگر کمیسیون مقرر در ماده 14 فوق‌الذکر با نظر متولی، نظر متولی شرعی رعایت نشود مخالف شرع است. بنا‌‌به‌مراتب ابطال ماده 14 آئین‌نامه مذکور و تبصره‌های 1و2و3 آن مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2068/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشته‌اند، موضوع ابطال ماده (14) آیین‌نامه اجرائی و تبصره‌های 1و2و3 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد «تبصره(1) و(3) ماده 14 نسبت به مواردی که تولیت شرعی امین در اقلیت قرار گیرد خلاف شرع است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه تبصره‌های 1و3 ماده 14 آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه در مواردی که تولیت شرعی امین در اقلیت قرار گیرد به شرح نظریه شماره 2068/30/81 مورخ 25/9/1381 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است، به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دو تبصره فوق‌الذکر صادر می‌شود و چون نسبت به مخالفت ماده 14 آئین‌نامه مزبور و تبصره 2 آن اعلام مغایرت با احکام شرع نشده است موردی برای ابطال ماده فوق‌الاشعار و تبصره 2 آن وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 × = 36

خانه پیوست قوانین نقل از شماره ۱۶۹۰۸-۲۱/۱۲/۱۳۸۱ روزنامه رسمی – نظریه مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ شورای نگهبان