‌به پیوست یک نسخه از نامه شماره 6301 ش ت مورخ 1370/2/4 منضم به تصویب‌نامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب دویست و چهلمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 1370/1/24 ارسال و مقرر می‌دارد.حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ 1370/1/24 به بعد منعقد می‌شوند بایستی براساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.

تذکر 1- حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور دارای شرایط و ضوابط مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی (بخشنامه 1/130 درآمد) و قراردادهایی که به موجب بخشنامه‌های 2/130، 4/130، 5/130 مشمول مصوبات مذکور قرار دارند و همچنین آن دسته از قراردادهای پروژه‌هایی که دارای مصوبات خاص از شورای عالی تامین اجتماعی هستند کماکان بایستی طبق مصوبات مذکور محاسبه و وصول گردد.

تذکر 2- نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاران حمل مواد نفتی بی‌طرف و با طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران کماکان طبق ضوابط و مقررات مربوطه می‌باشد.

در کلیه حالات قید شده در تصویب‌نامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور مذکور در ماده 6 و تبصره آن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده در تصویب‌نامه باشد، لیستهای ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می‌گیرد.

منظور از خدمات نصب و فنی مندرج در بند 2 ماده یک تصویب‌نامه منحصراً ارائه خدمات و انجام کار به صورت دستمزدی بوده و در مواردی که عملیات نصب و فنی همراه با مصالح باشد حسب مورد بایستی طبق مواد 2 و 3 تصویب‌نامه عمل شود. کلیه وسایل و ابزاری که جهت انجام خدمات نصب، فنی، مشاوره، طراحی، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری و…. مورد استفاده قرار گیرد و همچنین مواد پاک‌کننده در رابطه با قرارداد تنظیفات مصالح محسوب نمی‌گردد.

در مورد قراردادهایی که قسمتی از مبلغ کارکرد به صورت ارزی به پیمانکار پرداخت می‌شود کل کارکرد شامل کارکرد ریالی و ارزی می‌باشد. لازم است به هنگام محاسبه حق بیمه این قبیل قراردادها، معادل ریالی کارکرد ارزی از واگذارنده کار استعلام و با افزودن آن به کارکرد ریالی مبنای محاسبه حق بیمه قرار گیرد. چنانچه اعلام معادل ریالی کارکرد ارزی از سوی واگذارنده کار امکان‌پذیر نباشد کارکرد ارزی براساس نرخ ارز مندرج در قرارداد به ریال تبدیل و در مواردی که نرخ ارز در قرارداد نیز مشخص نباشد نرخ رسمی ارز در دوره قرارداد ملاک تبدیل کارکرد ارزی به ریال قرار گرفته و در صورتی که نرخ ارز متغیر باشد میانگین نرخه ارز مبنای تبدیل قرار می‌گیرد. ضمناً اگر نرخ ارز طبق مفاد قرارداد و یا بنا به اعلام واگذارنده کار نرخ رسمی نباشد باید همان نرخ مبنای تبدیل کارکرد ارزی به پیمانکار پرداخت می‌شود.

تجهیزات قید شده در تبصره ماده 2 تصویب‌نامه شامل کلیه قطعات و ماشین‌آلاتی می‌باشد که پیمانکار طبق مفاد و شرایط قرارداد موظف به طراحی و ساخت وی ا خرید آنها در خارج از کشور و نصب آنها در داخل کشور می‌باشد و قیمت آنها از طریق گشایش اعتبار ارزی به پیمانکار پرداخت می‌شود.

در مورد قراردادهایی که طبق تبصره ماده 2 قیمت تجهیزات از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود چنانچه مابقی کارکرد منحصراً نصب تجهیزات مذکور باشد حق بیمه آن طبق ماده یک تصویب‌نامه و به ماخذ پانزده درصد (15%) محاسبه و وصول می‌گردد. اگر نصب تجهیزات همراه با کارهای ساختمانی و سایر عملیاتی باشد که نیاز به تهیه مصالح داخلی نیز دارد در این صورت، چنانچه تمامی مصالح به عهده پیمانکار باشد حق بیمه طبق ماده 2 تصویب‌نامه و کلاً به ماخذ هفت درصد (7%) و اگر قسمتی از مصالح توسط واگذارنده کار تهیه و در اختیار پیمانکار قرار گیرد پس از رعایت ماده 3 تصویب‌نامه و با افزودن ارزش مصالح واگذاری حق بیمه به ماخذ 7% محاسبه و وصول می‌گردد.

تجهیزات و ماشین‌آلات مربوط به کارخانجات، پالایشگاهها، تلمبه خانه‌ها و پایانه‌ها و چاههای نفت و گاز، تصفیه خانه‌ها، نیروگاههای برق، سدها، اسکله‌ها، جایگاههای بنزین و سوخت رسانی، آسانسور، بالابرها و پله‌برقی، خطوط انتقال نیرو، تاسیسات مخابراتی و همچنین لوله‌های آب و فاضلاب، دکلها و مقره‌ها و لوله‌های جدار چاهها عمیق که مصالح آن انحصاری بوده و در اختیار شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، توانیر، مخابرات و سازمانهای آب و برق منطقه‌ای می‌باشد جزء مصالحی که ارزش آنها بایستی به کل کارکرد قرارداد افزوده شود محسوب نمی‌گردند.

در مواردی که طبق مفاد قرارداد قسمتی از مصالح به عهده واگذارنده کار می‌باشد (به استثنای مصالح انحصاری مندرج در بند 9 فوق) و از اعلام ارزش تمام یا قسمتی از آنها خودداری نمایند بایستی حق بیمه طبق ماده یک تصویب‌نامه و به اخذ پانزده درصد (15%) کل کارکرد محاسبه و وصول گردد.

قراردادهایی که عملیات آنها منحصراً ارائه خدمات بوده و کلاً به صورت مکانیکی انجام می‌گیرد (مانند حمل و نقل، تخلیه و بارگیری به وسیله جرثقیل و لودر و کرایه ماشین‌آلات مختلف) بایستی حق بیمه آنها طبق ماده 2 تصویب‌نامه ماخذ هفت درصد (7%) کل کارکرد محاسبه و وصول شود.

در مواردی که عملیات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید تواماً به صورت دستی و مکانیکی انجام گیرد در صورت تایید واگذارنده کار و اعلام میزان با درصد کارکرد مکانیکی و غیرمکانیکی از سوی وی طبق ماده 4 تصویب‌نامه بایستی حق بیمه به نسبت کارکرد مکانیکی به ماخذ هفت درصد (7%) و به نسبت کارکرد انجام شده به صورت غیرمکانیکی (دستی) به ماخذ پانزده درصد (15%) محاسبه و وصول نماید. بدیهی است چنانچه میزان و یا درصد کارکرد مکانیکی و دستی از سوی واگذارنده کار اعلام نشود و یا نوع عملیات قرارداد به صورتی باشد که نیاز به استفاده از وسائل مکانیکی نداشته باشد و همچنین در مواردی که تمام یا قسمتی از کار به صورت مکانیکی انجام می‌گیرد، لیکن وسایل مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می‌شود کار موضوع قرارداد غیرمکانیکی تلقی شده و بایستی حق بیمه آن به ماخذ پانزده درصد کل کارکرد محاسبه و وصول شود.

در مواردی که پیمانکار قسمتی از کار موجود قرارداد را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار می‌نماید بایستی حق بیمه پیمانکاران فرعی با توجه به تعهدات طرفین از نظر تهیه مصالح حسب مورد طبق مواد 1، 2، 3 و 4 تصویب‌نامه و حق بیمه پیمانکار اصلی به کسر کارکرد پیمانکاران فرعی و طبق مفاد تصویب‌نامه محاسبه و وصول شود.

آن دسته از نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیراز تامین اجتماعی می‌باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند، چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می‌باشند انجام گرفته است، لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها براساس تصویب‌نامه مذکور نخواهد بود.

بدیهی است اگر این قبیل پیمانکاران در اجرای عملیات موضوع پیمان از پرسنل روزمزد و غیررسمی استفاده کنند بایستی لیست و حق بیمه آنها را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند که در این صورت صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.

در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز می‌باشد.

حق بیمه قراردادهای منعقده با پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی بوده و مدعی هستند تمام یا قسمتی از کار پیمان را در کارگاه خود توسط کارکنان مربوطه انجام می‌دهند و موضوع قرارداد نیز ایجاب می‌نماید که تمام یا قسمتی از آن در کارگاه آنان انجام گیرد، پس از محاسبه حق بیمه قرارداد طبق مفاد تصویب‌نامه بایستی آ، را با حق بیمه متعلقه کارکنان کارگاه در دوره اجرای قرارداد که براساس تلفیق لیست و بازرسی یا حسابرسی محاسبه می‌گردد مقایسه نموده و هرکدام را که بیشتر باشد مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد منتفی بوده و در مواردی که این قبیل کارگاهها مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر و یا مشمول بخشودگی قسمتی از حق بیمه باشند بایستی محاسبه حق بیمه جهت مقایسه آن با حق بیمه قرارداد بدون در نظر گرفتن معافیت و بخشودگی انجام گیرد که در این حالت حق بیمه سهم دولت مندرج در اظهارنامه نیز بایستی به حق بیمه پرداختی کارفرما افزوده شده و از حق بیمه محاسبه شده به ماخذ مندرج در تصویب‌نامه کسر شود.

در مورد آن عده از پیمانکارانی که شخصاً و به تنهایی اجرای عملیات موضوع قرارداد را عهده‌دار می‌باشند (مشمولین بخشنامه 108 درآمد) حق بیمه محاسبه شده طبق مفاد تصویب‌نامه در هر حال نبایستی از حق بیمه متعلقه به حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه در دوره اجرای قرارداد کمتر و یا بیشتر باشد. چنانچه این قبیل پیمانکاران بازنشسته و یا مشمول یکی از صندوقهای حمایتی باشند قرارداد آنان مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.

درصد حق بیمه مذکور در تصویب‌نامه به ماخذ 15% و 7% ناخالص بهاء کل کارکرد معادل 27% حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی بوده و بایستی معادل 9/1 حق بیمه بدست آمده بابت حق بیمه بیکاری نیز محاسبه و وصول شود. پیمانکاران مشمول بخشنامه 108 درآمد مشمول پرداخت حق بیمه بیکاری نمی‌باشند.

حق بیمه قراردادهایی که قبل از 1370/1/24 منعقد گردیده‌اند بایستی طبق ضوابط و مقررات مربوطه محاسبه گردد. متمم، الحاقیه‌ها و تمدیدنامه‌ها قراردادهای مذکور در صورتی که از تاریخ 1370/1/24 به بعد تنظیم و مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد از نظر میزان حق بیمه تابع این بخشنامه خواهند بود.

سایر روشهای محاسبه حق بیمه برای برخی از پیمانکاران که در بعضی از استانها رایج می‌باشد (مانند دستمزد عرف محل برای رانندگان) ملغی و بایستی طبق ضوابط این بخشنامه عمل شود.

چنانچه قبل از تاریخ صدور این بخشنامه مفاصاحساب جهت قراردادهایی که از تاریخ 1370/1/24 به بعد منعقد شده‌اند طبق ضوابط بخشنامه 134 درآمد صادر شده باشد به قوت خود باقی بوده و نیازی به استرداد و یا وصول مابه‌التفاوت حق بیمه نخواهد بود.

نحوه تنظیم اظهارنامه، اطلاعیه و نگهداری حساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور مشمول این بخشنامه همانند مشمولین نرخ 27% می‌باشد.

با توجه به ماده 8 تصویب‌نامه لازم است واحدها در صورت هرگونه ابهام و یا موارد خاص پرونده را جهت بررسی به اداره کل درآمد ارسال و نظریه کتبی اداره کل مذکور لازم‌الرعایه می‌باشد.