رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تبصره یک ماده 49 قانون کار مصوب 1369 تصریح گردیده است که ( وزارت کار وامور اجتماعی دستورالعمل وآئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای تطبیق طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد. ) نظر باینکه دستورالعمل شماره 12096/ن مورخ 1374/4/20 در قسمت مورد اعتراض بر اساس اختیار مقرر در تبصره مذکور و ضوابط و عوامل مندرج در آن در زمینه تعداد کارگر آن و تاریخ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول ماده فوق الذکر و با توجه به لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل براساس شرایط احراز و معیارهای مربوط به عوامل تجربه ، مهارت ، تخصص ، میزان سابقه و شرح وظایف کارگران آثار مالی مترتب برآن در واحدهای مربوط (تدوین شده و به تصویب رسیده است) بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت کار وامور اجتماعی نیز نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادیکلاسه پرونده :80/232
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 12096/ن -1374/4/20 معاون تنظیم روابط وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده 49 قانون کار و آئین نامه اجرائی تبصره یک آن مصوب 1371/2/12 وزیرکار و امور اجتماعی و در ارتباط با طرح طبق بندی مشاغل درکارگاه ها اقدام بصدرو دستورالعملی به شماره 12096/ن مورخ 1374/4/20 نموده است ، در تبصره یک آن تاریخ شمول اجرای طرح برای کارگاههائی که که بعد از1375/4/1 به حد نصاب 50 نفر کارگر می رسند تاریخی است که حد نصاب مزبور را کسب کرده باشند و در تبصره 2آن تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاههائی که بعد از1375/4/1 شروع به بهره برداری می کنند در صورت داشن 50 نفر کارگر یا بیشتر تاریخ بهره برداری است ، صادر کننده دستورالعمل بدون توجه باینکه طبقه بندی مشاغل فقط در تاریخی امکان پذیر است که مهارت ، تجربه ، تخصص و شرح وظیفه کارگران در واحد مربوط مشخص و معین باشد، صرفا” تعداد کارگران با شروع به بهره برداری را ملاک عمل قرار داده است که مالا” این رویه با عنایت به تبصره یک ماده 50 قانون کار می تواند در مواردی به ناحق پرداخت مابه التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را از تاریخی که وزارت کار و امور و اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79225 مورخ 1380/8/1 اعلام داشته اند،
1- صادر کننده دستورالعمل مورد شکایت به عنوان بالاترین مقام ستادی این وزارتخانه در بخش روابط کار که اختیار صدور این قبیل دستورالعملها را دارد در مقام اجرای قانون مبادرت به چنین اقدامی نموده است .
2- شاکی امکان اجرای طبقه بندی مشاغل را فقط در تاریخی ممکن دانسته که مهارت ، تجربه ، تخصص و شرح وظیفه کارگر در واحد مربوط مشخص و معین باشد، استنباط فوق برداشت شخصی و غیر تخصصی از قانون است و مفهوم مخالف ادعای فوق آن است که در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل است مهارت ، تجربه ، تخصص و بویژه شرح وظایف کارگران مشخص نیست که در این صورت معلوم نیست که کارفرما با چه معیاری مبادرت به استخدام افراد می نماید، و چنانچه شرح وظایف کارگر مشخص نباشد به صراحت اقرار به عدم اجرای تکلیف مقرر در بند الف ماده 10 قانون کار می باشد، برداشت شاکی به مفهوم مستثنی دانست تعدادی از کارگران مشمول قانون کارازشمول اجرای طرح طبقه بندی مشغل ، حال آنکه در ماده 49 قانون کار وهیچ یک از مواد دیگر قانون استثنائی درباره شمول طرح به کارگران وجود ندارد،
3- تاریخ صدور دستورالعمل 1374/4/20 است که این تاریخ حتی درباره کارگاههائی که دراولین نوبت (یعنی 1375/4/1 موضوع تبصره یک آن )مشمول اجرای طرح شده اند نزدیک به یکسال تقدیم زماین دارد و در مورد کارگاههائی که بعدا” به بهره برداری می رسدند این تقدم زمانی بیشتر است که این فاصله و نیز فاصله یک ساله ای که در تبصره 3 آن مشخص شده می تواند فرصت کافی برای کارفرمایان از جهت برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از تغییرات پرسنلی که بنا به استنباط شاکی با اجرای طرح موجب ورود ضرر و زیان احتمالی برای آنان است ، باشد،هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. ‌