رأی هیأت عمومی
با عنایت به صدر اصل 44 قانون اساسی که بانکها و بیمهها را در انحصار دولت قرار داده و دولتی اعلان نموده است. و هرگونه خروج از اصل مذکور نیاز به قانون صریح و روشن و غیر قابل تفسیر دارد. که ناقض قانون اساسی باشد. و طبیعتاً چنین حقی باید از مجاری قانونی و قانونگذاری و نیز طبق اصل112 قانون اساسی و در چارچوب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. و بدیهی است تا این تاریخ چنین امری اتفاق نیفتاده و با عنایت به قانون ملی شدن بانکها مورخ 1358 و شمول قانون مذکور نسبت به بانک رفاه و با توجه به اینکه بیشترین سهام بانک در آن تاریخ و تا زمان تغییر وضعیت غیر قانونی بانک مذکور متعلق به دولت بوده است. و با عنایت به اینکه اجازه تأسیس بانک خصوصی هرگز بمعنی تغییر وضعیت بانکهای دولتی و یا تبدیل بانکهای دولتی بغیر دولتی نمیباشد. و نظر باینکه اساسنامه بانک رفاه توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده و تغییر مرجع تصویب آن بدون قانون و یا اجازه مرجع تصویب کننده قانونی نیست. و مجمع فوقالعاده نمیتواند چنین اقدامی را انجام دهد. و طبق اصل 85 قانون اساسی و نیز اصل138 و دیگر قوانین و مقررات عمومی مرجع تغییر اساسنامهها همان مرجعی است که در آغاز مجاز به تصویب بوده مگر طبق قانون اجازه دیگری صادر شده باشد و در این مورد اجازهای صادر نشده و مجمع عمومی بانکها و شورایعالی بانکها نیز مجاز به اقداماتی بر خلاف قانون نمیباشند. و با افزایش و یا کاهش سهام توسط سهامداران و یا با تشکیل مجمع فوقالعاده بانک رفاه (نه مجمع عمومی بانکها و نه شورایعالی بانکها) بفرض قانونی بودن و مجاز بودن مجاز نیستند به گونهای عمل کنند که محتوای آن خلاف قوانین و مقررات باشد و مثلاً ماهیت بانک را از دولتی به غیر دولتی تبدیل نماید (ذیل اصل 85 قانون اساسی) والا نقض غرض لازم خواهد آمد و در کلیه بانکهای ملی شده نیز میتوان از چنین شیوههایی استفاده کرد و بر خلاف حکمت جعل قانون، قانون را دور زد و لغو کرد. واضح است که قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب 79 و ماده 98 قانون برنامه سوم که بر این اصر صحه میگذارد نیز به مفهوم تغییر ماهیت بانکهای دولتی و تبدیل آنها به غیر دولتی نمیباشد. بعلاوه در ماده 5 قانون ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی مقرر نموده اشخاص متفرقه که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده … نمیتوانند در بانکهای غیر دولتی سهامدار باشند. با عنایت به جهات یاد شده و جهات دیگر از جمله اهداف قانون اساسی و اهداف بانکداری اسلامی مصوبه مذکور خلاف اصل 44 قانون اساسی و خلاف قانون ملی کردن بانکها و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب 79 و خلاف قانون برنامه پنجساله سوم و خلاف اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده بانک مذکور تشخیص گردید و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
مشاهده متن کامل رای
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.