رای هیات عمومی:
قانون گذار به شرح اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دو اصل 61و159 قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضاییه محول و دادگاه‌های دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده است. نظر به اینکه تأسیس و یاتشکیل مراجع شبه قضایی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رأی قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانون گذار است، مادتین 92 و93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تأسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیئت تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و صدور رأی قطعی در این زمینه می‌باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
مشاهده متن کامل رای
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.