Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴

بسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 224658/100 مورخ 24/12/ 1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
“آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت”
ماده 1 ـ به منظور اجرای بند “ب” ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون یادشده موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها (نظیر فعالیتهای ذکر شده در پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است) حداقل یک و نیم درصد (5/ 1%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را به منظور توسعه بخش غیردولتی و در جهت خرید خدمت از بخش خصوصی یا بخش تعاونی، شهرداریها و دهیاریها اختصاص دهند. تبصره 1 ـ منظور از اعتبارات تخصیص یافته، اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و درآمدهای اختصاصی مصوب دستگاه اجرایی مربوط به فعالیتهای موضوع این آیین نامه می باشد که با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه تخصیص می‌یابد.
تبصره 2 – منظور از اعتبارات تخصیص یافته در شرکتهای دولتی آن قسمت از اعتبارات مصوب است که در بخش تولید، توزیع و فروش مصرف می گردد.
ماده 2 ـ به منظور احصاء تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی دستگاههای اجرایی با رعایت ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ کارگروهی متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون اجرایی رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت و رییس ‌دستگاه ذی ربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصاء موارد یادشده اقدام و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون یادشده اعلام نماید.
ماده 3 ـ به منظور تحقق اهداف مذکور در ماده (1) در هر یک از دستگاههای اجرایی که دارای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها هستند، کارگروه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اختصاراً “کارگروه توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی” نامیده می شود، متشکل از معاون اداری و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین مشابه، ذیحساب و مدیرکل امور مالی و نماینده وزیر یا رییس دستگاه تشکیل می شود.
تبصره 1 ـ در شرکتهای دولتی هیئت مدیره مسؤول وظایف کارگروه موضوع این ماده خواهد‌بود.
تبصره 2 ـ به منظور پیگیری سیاستها و اجرای تصمیمات کارگروه موضوع ماده (3)، کمیسیونهای استانی در واحدهای استانی دستگاه اجرایی ایجاد می شوند. ترکیب این کمیسیونها توسط کارگروه موضوع ماده (3) تعیین می گردد.
ماده 4 – وظایف و اختیارات کارگروه توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی به شرح زیر است:
الف ـ تعیین شیوه واگذاری تصدیهای احصاء شده به بخش غیردولتی به یکی از روشهای مندرج در بند “ب”‌ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص یافته دستگاه به تفکیک تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها.
ج ـ‌ تعیین شرایط،‌ استانداردها و موارد موردنظر درخصوص صلاحیت فنی بخش غیردولتی و اعلام عمومی آن از طریق رسانه ها.
د ـ توزیع حداقل 5/1% (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص یافته برای حمایت از بخش غیردولتی و واگذاری تصدیهای قابل واگذاری با توجه به روشهای تعیین شده.
هـ ـ تعیین هزینه های سرانه خدمات.
و ـ اطلاع رسانی به بخش غیردولتی به صورت عمومی و از طریق رسانه ها.
ز ـ تأیید قراردادهای واگذاری امور به بخش غیردولتی به تفکیک روشهای تعیین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ح ـ تعیین اعضاء، محدوده وظایف و فعالیتها و نحوه هماهنگی کمیسیونهای استانی و شهرستانی.
تبصره ـ راه اندازی و بهره برداری از پروژه‌های آماده بهره برداری در تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی مشمول بند “الف” می باشد.
ماده‌5 ـ اعتبارات‌ موضوع این آیین‌نامه به‌صورت مشخص در قالب موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان حسب مورد‌ جهت توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و خرید خدمت از آنها اختصاص می یابد و در مورد آن گروه از دستگاههای اجرایی که ملزم به مبادله موافقتنامه نمی باشند، میزان اعتبار مربوط، به تصویب بالاترین مرجع تصمیم گیری دستگاه خواهد رسید.
ماده 6 – دستگاههای اجرایی می توانند تسهیلات پیش بینی شده در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی، تأمین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دستگاه را به عنوان وجوه اداره شده و یا پرداخت هزینه های سرانه استفاده نمایند.
ماده 7 ـ دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد 5/1% (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی را به تفکیک فعالیتها (تصدیها) و روشهای تعیین شده در قالب جداول اعتباری تهیه و در مقاطع شش‌ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.
ماده 8 ـ ستادهای تحول اداری استانها بر نحوه اجرای دقیق این آیین نامه نظارت و پیگیری لازم را به عمل آورند و گزارش آن را به استاندار مربوط ارایه نمایند تا در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند.
ماده 9 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است باتوجه به گزارشهای دریافتی از دستگاههای اجرایی میزان تحقق کاهش سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی را تعیین و در فواصل شش ماهه و در قالب گزارشهای تفصیلی به اطلاع هیئت وزیران برساند.
ماده 10 ـ دستگاههای اجرایی موظفند از طریق مطبوعات و رسانه های عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند.
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 8 = 24

خانه پیوست قوانین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴