رأی هیأت عمومی
بند (ب) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون مذکور مصوب 1365 مصرح در تکلیف سازمان تأمین اجتماعی است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید و تصویب آییننامه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه پرداخت حق بیمه قانون ی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانون ی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی میباشد و از طرف قانون گذار حکمی در باب انتفاء حق مکتسب مزبور در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند 9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانون گذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری بلحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته ک-ه حق بیمه قانون ی آن پرداخت شده و پرداخت حق بیمه مجدد ب-ه عنوان قرارداد جدید میباشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانون ی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
مشاهده متن کامل رای
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.