Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال ماده یک تصویب‎نامه هیأت وزران مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۸

رأی هیأت عمومی
طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361، از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‎نمایند، تا میزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را باید بپردازند. و در تبصره 5 ماده واحده مذکور تصویب آیین‎نامه‎ای منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی تجویز شده است. بنابراین ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور که علیرغم اطلاق حکم مقنن در خصوص کلیه کارگاههای مذکور در ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن را مقید و محدود به کارگاههائی که حداکثر دارای پنجاه نفر کارگر می‎باشند، نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور



مشاهده متن کامل رای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 × 9 =

خانه پیوست قوانین ابطال ماده یک تصویب‎نامه هیأت وزران مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۸