در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعهکار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در
ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعهکار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعهکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطع هکار مطالبه و وصول نماید، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
تبصره 1:
کلیه کارفرمایان موضوع این‌ماده و
ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی‌از مقاطعهکاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال‌از تاریخ‌خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله‌جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن‌اعلام فهرست مشخصات مقاطع همکاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع
ماده44 قانون تأمین‌اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی‌حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2:
مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
قانون تامین اجتماعی 