سازمان‌ مکلف‌ است‌ به‌ صورت‌ مزد ارسالی‌ از طرف کارفرما ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ وصول‌ رسیدگی‌ کند و درصورتی‌ که‌ از لحاظ‌ تعداد بیمه‌شدگان‌ یا میزان‌ مزد یا حقوق‌یا مدت‌ کار اختلافی‌ مشاهده‌ نماید مراتب‌ را به‌ کارفرما ابلاغ کند در صورتی‌ که‌ کارفرما تسلیم‌ نظر سازمان‌ نباشد می‌توانداز هیأت های‌ تشخیص‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 این‌ قانون ‌ تقاضای‌ رسیدگی کند هر گاه‌ رأی‌ هیأت‌ مبنی‌ بر تأیید نظر سازمان‌ باشد کارفرماعلاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ تأدیه‌ خسارتی‌ معادل‌ یک‌ دوازدهم‌مابه‌التفاوت‌ ملزم‌ خواهد بود که‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون ‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.

در صورتی‌ که‌ کارفرما یا نماینده‌ او از اقدامات‌بازرس‌ سازمان‌ جلوگیری‌ نموده‌ یا از ارائه‌ دفاتر و مدارک‌ مربوط‌و تسلیم‌ رونوشت‌ یا عکس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداری‌ کند به‌ جزای‌نقدی‌ از پانصد ریال‌ تا ده‌ هزار ریال‌ محکوم‌ خواهد شد گزارش‌بازرسان‌ سازمان‌ در این‌ خصوص‌ در حکم‌ گزارش‌ ضابطین‌ دادگستری‌است‌.

کارفرمایانی که عمدات وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

وجوه‌ و اموال‌ سازمان‌ در حکم‌ وجوه و اموال‌ عمومی‌می‌باشد و هر گونه‌ برداشت‌ غیر قانونی‌ از وجوه‌ مذکور و تصرف‌غیر مجاز در اموال‌ آن‌ اختلاس‌ یا تصرف‌ غیر قانونی‌ است‌ و مرتکب‌ طبق‌ قوانین‌ کیفری‌ تعقیب‌ خواهد شد.

کلیه‌ کسانی‌ که‌ گواهی‌ آنان‌ مجوز استفاده‌ ازمزایای‌ مقرر در این‌ قانون ‌ می‌باشد در صورت‌ صدور گواهی‌ خلاف‌واقع‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از 61روز تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهند شد.