سازمان‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ کارفرما بدهی‌ او را حداکثر تا سی‌ و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسیط‌ نماید و در این‌ صورت کارفرما باید معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتی‌ که‌ کارفرما هر یک‌از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون وصول‌ خواهد شد.

کارفرمایان‌ مکلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزایای‌ بیمه‌شدگان‌همچنین‌ دفاتر و مدارک‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌در اختیار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ می‌توانند از تمام‌ یاقسمتی‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ یا عکس‌ تهیه‌ و برای کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هر یک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگران کارگاه‌ و مراجع‌ ذیربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌دارند کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون ‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند ودارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذکور در مواد 52 و 53 قانون ‌ کار خواهند بود. نتیجه‌ بازرسی‌ حداکثر ظرف‌ یکماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ کارفرما اعلام‌ خواهد شد.

از تاریخی‌ که‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده7این‌ قانون ‌گروه‌ جدیدی‌ را مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ نماید ملزم‌ به‌ انجام‌تعهدات‌ قانونی‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ خواهد بودوکارفرمایان‌ موظفند حق‌ بیمه‌ را از همان‌ تاریخی‌ که‌ گروه‌مزبور مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.
تبصره‌. در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ کارفرما سازمان‌ می‌تواند مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌را براساس‌ مأخذی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ 40 این‌ قانون مبنای‌ تعیین‌ حق‌بیمه‌قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزایای‌ نقدی‌ قرار دهد.
درمواردی‌ که‌ تعیین‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ به‌ طریق‌ مذکور میسر نباشدسازمان‌ می‌تواند مزایای‌ نقدی‌ را به‌ مأخذ حداقل‌مزد یا حقوق‌ به‌طور علی‌الحساب‌ پرداخت‌ نماید.

مطالبات‌ سازمان‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون درعداد مطالبات‌ ممتاز می‌باشد.

مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ که‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون ‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون ‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ باشد،همچنین‌ هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد 66 و 90 خسارات‌ مذکور درمواد 98 و 100این‌ قانون در حکم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرابوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ به‌ وسیله‌مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ می‌باشد. آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ماده‌ حداکثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون ‌ از طرف‌ سازمان‌تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و وزارت‌ دادگستری‌ به‌موقع‌ اجراء گذارده‌ خواهد شد. تا تصویب‌ آیین‌نامه‌ مزبور مقررات‌ این‌ماده‌ توسط‌ مأمورین‌ اجرای‌ احکام‌ محاکم‌ دادگستری‌ براساس‌ آیین‌نامه‌ماده‌ 35 قانون ‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ اجراء خواهد شد.